بيان صادر عن اللجنة الأولمبية اللبنانية برئاسة الدكنور بطرس جلخ :
” عمومية 14 أيار ” غير شرعيّة ومحاولة إنقلابيّة تشكّل سابقة خطيرة في تاريخ الرياضة اللبنانية
وتعتبر إنشقاقاً عن النظام وتمرداً على مباديء الشرعة الأولمبية وتهدّد البلاد بالتوقيف الدولي
صدر عن اللجنة الأولمبية اللبنانية برئاسة الدكتور بطرس جلخ البيان التالي :
تستنكر اللجنة الأولمبية اللبنانية الشرعية، برئاسة الدكتور بيار جلخ، الانقلاب الصريح على المؤسسات الرياضية، الذي نفذته مجموعة من الاتحادات المرتبطة بأمين سر التيار الوطني الحر السيد جهاد سلامة، من خلال عقد جلسة غير شرعية وغير قانونية بتاريخ 14 أيار 2025، في مخالفة فاضحة لمقررات اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي، اللذين أكدا بوضوح أن اللجنة الحالية هي اللجنة الشرعية المعترف بها، وأن الجمعية العمومية الانتخابية المقرّرة غداً في 16 أيار 2025، هي الجلسة الوحيدة التي تحظى بالشرعية الدولية، وأيّ محاولة موازية لا تُعتبر إلا انشقاقاً عن النظام وتمرداً على مبادىء الشرعة الأولمبية.
إن هذه المحاولة الانقلابية تُشكّل سابقة خطيرة في تاريخ الرياضة اللبنانية، وتضع البلاد على حافة التوقيف الدولي، بما يحمله ذلك من تداعيات كارثية على:
- الرياضيين اللبنانيين الأبطال، الذين سيُحرَمون من تمثيل وطنهم في المحافل الدولية.
- الأندية اللبنانية، التي استثمرت في فرقها ولاعبيها وجهوزيتها للبطولات المحلية والدولية.
- الرعاة والمؤسسات الداعمة للرياضة، والتي عادت مؤخراً بثقة، وتجد نفسها اليوم أمام مشهد عبثي يهدد بانهيار كل ما تحقق.
وبالرغم من أن ممارسات المجموعة المنقلبة على الشرعية لا تعنينا من حيث المبدأ، لأنها مجموعة منتحلة صفة، لا تتمتع بأي مشروعية قانونية أو رياضية، وستُحاسب قضائياً على هذه الجريمة وغيرها من المخالفات الجسيمة، فإننا نرى من واجبنا، ومن باب الشفافية تجاه الرأي العام، أن نضع النقاط على الحروف، ونُبيّن للرأي العام اللبناني والرياضي حقيقة ما جرى.
فالمجموعة التي تدّعي تمثيل الرياضة زوراً، تتمادى في ارتكاباتها المدمّرة وتُمعن في إقحام السياسة لعرقلة عمل اللجنة الأولمبية الشرعية، أو لفرض أمرٍ واقعٍ يقوّض ركائز الحركة الرياضية الوطنية. كما لم تتردد هذه المجموعة في تسويق خطاب طائفي خطير داخل مؤسسة كان يفترض بها أن تبقى فوق الانقسامات، خدمةً لوطن يئنّ تحت ثقل الانهيارات.
وإذ تنكّرت لقرارات اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي، وأقحمت بعض الإعلاميين لتزوير الوقائع، فإن ما سنعرضه تالياً لا يأتي من موقع الردّ، بل لتوضيح الصورة، وكشف الحقائق، وإظهار ما يحاولون إخفاءه عن جمهور الرياضة وأبطالها ومؤسساتها الراعية.
أبرز المخالفات التي ارتكبتها مجموعة سلامة :
- دعوة غير قانونية لجمعية عمومية، رغم أن اللجنة الشرعية سبق ووجّهت الدعوة إلى جمعية انتخابية في 16 أيار، ما يجعل أي دعوة موازية باطلة شكلاً ومضموناً.
- جلسة مخالفة للشرعية الدولية، عُقدت رغم تحذير اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي من حضورها، وتأكيدهما الاعتراف حصراً بجمعية 16 أيار.
- عدم الاعتراف بثلاثة اتحادات جديدة انضمت إلى الجمعية العمومية بقرار من اللجنة الأولمبية الدولية، ما يشكل تمرداً مباشراً على الشرعية الدولية.
- مشاركة وتصويت من قبل ثلاثة أشخاص موقوفين عن أي نشاط رياضي أولمبي بموجب قرار المجلس الأولمبي الآسيوي، وهم: جهاد سلامة، ربيع سالم، وجودت شاكر.
- مشاركة اتحاد غير أولمبي في انتخاباتهم المزوَّرة وهو اتحاد الرقص، رغم أن رياضته غير مدرجة على البرنامج الأولمبي المقبل، ما يُخالف نصوص النظام.
- تزوير النصاب القانوني: إذ عُقدت الجلسة بـ 14 اتحاداً فقط وهو عدد لا يُحقق النصاب، ليُضاف إليه لاحقاً اتحاد التسلّق واتحاد الرقص الذي لا يحق له المشاركة ضمن النصاب.
- عدم احتسابهم اتحاد السباحة ضمن النصاب القانوني معتبرين أنه موقوف دولياً، متغاضين عن ان الاتحاد الدولي للسباحة قد عيّن لجنة تقوم بمهام الاتحاد ويحق لها المشاركة في الجمعية العمومية ترشيحاً وانتخاباً وفق قراره ! وقد تجاهلت مجموعة سلامة هذا القرار لأغراض حسابية مكشوفة.
- انتخاب مكتب تنفيذي فاقد للشرعية، ما يجعل كل ما نُتج عن هذه الجلسة باطلاً، لأن ما بُني على باطل فهو باطل.
إنّ اللجنة الأولمبية اللبنانية الشرعية، تضع هذا البيان أمام الرأي العام الرياضي والوطني، وتدعو:
- كل الاتحادات إلى التمسك بشرعية 16 أيار والالتفاف حولها.
- الرياضيّون والأندية إلى رفع الصوت دفاعاً عن حقهم في تمثيل سليم وشرعي.
- الجهات الرسمية، ولا سيما وزارة الشباب والرياضة، إلى عدم توفير أي غطاء لممارسات خارجة عن القانون والشرعية الأولمبية الدولية تحت طائلة تحمّل المسؤولية التاريخية في حال تعرّض لبنان للتوقيف الدولي
كما تحذِّر اللجنة الأولمبية اللبنانية من أن الرهان على إفادة صادرة عن وزارة الشباب والرياضة لن يبدّل الواقع، بل قد يُعرّض لبنان لخطر التوقيف الدولي.
من هنا، فأن المسؤولية الكاملة عن أي عقوبات تطال الرياضة اللبنانية ستقع على عاتق الذين قادوا هذا المسار الانقلابي وتواطأوا معه.
ختاماً، تؤكد اللجنة أن الشرعية لا تُصادر، والديمقراطية لا تُختزل، والرياضة ليست ميداناً لتكرار الانقسامات السياسية والطائفية التي كبّدت الوطن الكثير. وغداً، في 16 أيار، تُفتح صفحة جديدة مشرّفة للرياضة اللبنانية، تحت مظلّة القانون والميثاق والشرعة الاولمبية، وبمشاركة من يحترمون المؤسسات لا من يتجاوزونها.